أقول: مقتضی ما ذکروه فی کتاب الغصب من ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة، صحة الوجه الاول المحکی عن بعض الشافعیة . اذ العصیر مثلی فیضمن الغاصب ما نقص من عینه و لا یلحظ فیه القیمة، و لا یجبر نقص العین فیه بارتفاع قیمة البقیة . بل لعل الحکم سار فی القیمیات أیضا اذا حصل تلف بعض العین. فلو غصب قطعة خشب وزنها مأة رطل مثلا فنحتها و صنع منه کرسیا ذا قیمة کثیرة وزنه خمسون رطلا فالظاهر أن لمالک الخشبة أخذ الکرسی المتحصل من خشبه و مطالبة قیمة خمسین رطلا من خشب. و لیس للغاصب مطالبة أجرة عمله، لوقوعه علی ملک الغیر بلا اذن منه فصار هدرا. و لا یجبر قیمة العمل قیمة التالف من الخشب، و لعل المالک کان یرید أن یصنع من خشبه شیئا آخر لا یتلف منه شئ، و الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال.
و الظاهر أن ما ذکره العلامة فی العصیر المغلی بالنار من غرامة الثلثین و خسارة عیب الباقی یکون علی هذا الاساس. و وافقه المصنف أیضا.
و لکن یمکن أن یقال: ان ما ذکرت صحیح فیما اذا أغلاه حتی نقصت عینه خارجا، حتی انه لو أغلاه الی أن بقی ثلثه و صار دبسا نلتزم بوجوب رد الثلث الباقی مع مثل المثلین الذاهبین.
.jpg)
