نعم ناقشه فی جامع المقاصد فی الفرق بین هذا و بین ما لو غصبه عصیرا فصار خمرا، حیث حکم فیه بوجوب غرامة مثل العصیر لان المالیة قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفت.
لکن لا یخفی الفرق الواضح بین العصیر اذا غلی و بینه اذا صار خمرا، فان العصیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا، و النجاسة انما تمنع من المالیة اذا لم یقبل التطهیر کالخمر فانها لا یزول نجاستها الا بزوال موضوعها، بخلاف العصیر فانه یزول نجاسته بنقصه نظیر طهارة ماء البئر بالنزح . و بالجملة فالنجاسة فیه و حرمة الشرب عرضیة تعرضانه فی حال متوسط بین حالتی طهارته. فحکمه حکم النجس بالعرض القابل للتطهیر.
یذهب کمال الثلثین، لانه رده معیبا و یحتاج زوال العیب الی خسارة، و العیب من فعله فکانت الخسارة علیه."التذکرة 387/2، کتاب الغصب، الفصل الخامس، البحث الاول، النظر الثانی و النظر الثالث.
و فیه أیضا: "الصفات تضمن کما یضمن الاعیان اذا کانت متقومة . فلو غصب عصیرا فصار خمرا عند الغاصب وجب علیه دفع مثل العصیر الی المالک لان المالیة قد فاتت تحت یده و هی ید عادیة فکان علیه ضمانها کما لو تلفت..."التذکرة 387/2، کتاب الغصب، الفصل الخامس، البحث الاول، النظر الثانی و النظر الثالث.
و فیه أیضا: "لو غصب عصیرا فأغلاه فنقصت عینه دون قیمته، مثل أن کان صاعین قیمتهما أربعة دراهم فلما أغلاه عاد الی صاع قیمته أربعة دراهم، قال الشیخ: لا یضمن
.jpg)
