و لذا لو غصب عصیرا فأغلاه حتی حرم و نجس لم یکن فی حکم التالف بل وجب علیه رده و وجب علیه غرامة الثلثین و أجرة العمل فیه حتی یذهب الثلثان، کما صرح به فی التذکرة |1| معللا لغرامة الاجرة بأنه رده معیبا و یحتاج زوال العیب الی خسارة و العیب من فعله فکانت الخسارة علیه.
و لکن نحن فی فسحة عن هذا الاشکال، اذ قد مر منا عدم مانعیة النجاسة بنفسها، و أن الملاک للمنع عدم المنفعة المحللة الموجبة لمالیة الشئ. و العصیر القابل لصنعه دبسا حلالا یعد عرفا و شرعا من الاموال المحترمة، فلا وجه للمنع عن بیعه.
و قد قلنا ان نفس استثناء هذه المستثنیات أدل دلیل علی أن الملاک لجواز البیع و منعه وجود المنفعة المحللة و عدمها لا الطهارة و النجاسة .
بل العصیر المغلی بنفسه أیضا اذا أعد للتخلیل جاز بیعه لذلک و ان کان عندنا بحکم الخمر.
بل قلنا فی باب الخمر أیضا بجواز بیعها بقصد التخلیل و أن أخبار منع بیعها و حرمة ثمنها منصرفة عن بیعها بهذا القصد، فراجع ما ذکرناه فی المسألة السابعة السابقة . هذا.
و یمکن أن یتمسک لجواز البیع فی المقام - مضافا الی ما ذکره المصنف و ذکرناه - بما یظهر من روایات تحف العقول و الدعائم و فقه الرضا السابقة من جواز البیع فی کل ما یکون صلاحا للعباد من جهة من الجهات و یباح لهم الانتفاع به، فلاحظ و تدبر.
|1|فی کتاب الغصب من التذکرة : "لو غصب عصیرا فأغلاه حرم عندنا و صار نجسا لا یحل و لا یطهر الا اذا ذهب ثلثاه بالغلیان. فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثیه وجب علیه غرامة الثلثین. و الوجه أنه یضمن أیضا غرامة الخسارة علی العمل فیه الی أن
.jpg)
