لعمومات البیع و التجارة الصادقة علیها بناء علی أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص. لاصالة بقاء مالیته و عدم خروجه عنها بالنجاسة . غایة الامر أنه مال معیوب قابل لزوال عیبه.|1|
أقول: الاخبار المستفیضة بل المتواترة تدل علی اعتبار ذهاب الثلثین فیما غلی بالنار. نعم یدل بعضها علی کفایة ذهاب النصف و نصف السدس ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه.الوسائل 233/17، الباب 7 من أبواب الاشربة المحرمة ؛ و الباب 5 منها، الحدیث 7. فیکون فتوی ابن حمزة علی أساس هذا الخبر، و لکن المشهور علی خلافه. و قد صرح هو فیما غلی بالنار أنه لا ینجس به و ان حرم شربه. و علی هذا فلا وجه للاشکال فی بیعه. و لکن المصنف طرح المسألة علی أساس الحکم بنجاسته. و راجع فی هذا المجال عبارة المهذب لابن البراج أیضا.المهذب 433/2، کتاب الاطعمة و الاشربة ...، باب الاشربة . و تحقیق المسألة یطلب من کتاب الطهارة .
|1| أقول: القول بکون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة - کما علیه الاصحاب - یقتضی القول بعدم جواز بیع العصیر أیضا بناء علی نجاسته بالغلیان، و ربما یستدل لذلک بأخبار خاصة أیضا واردة فی خصوص العصیر کما یأتی.
و لکن المصنف جعل العصیر من المستثنیات و استدل علی جواز المعاملة علیه بعمومات البیع و التجارة و کونه مالا قابلا للانتفاع به باذهاب ثلثیه. و لذا یضمنه الغاصب و المتلف له، و أن النجاسة فیه نجاسة عرضیة قابلة للرفع فتفترق عن سائر النجاسات، و أن الروایات الخاصة مسوقة للنهی عن بیعه نظیر الدبس و الخل من دون اعلام المشتری.
.jpg)
