صفحه ۵۵۱

..........................................................................................

و بالجملة فالظاهر أن نظر المصنف فی هذه المسألة استثناء خصوص العصیر المغلی بالنار علی فرض نجاسته الصالح لان یحل و یطهر بذهاب ثلثیه. و أما المغلی بنفسه فهو خمر أو بحکمها لا تطهر و لا تحل الا بانقلاب موضوعه و استحالته خلا.

قال الشیخ الطوسی فی الاطعمة و الاشربة من النهایة : "و العصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغل. و حد الغلیان الذی یحرم ذلک هو ان یصیر أسفله أعلاه. فاذا غلی حرم شربه و بیعه الی أن یعود الی کونه خلا. و اذا غلی العصیر علی النار لم یجز شربه الی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه."النهایة / 591، کتاب الاطعمة و الاشربة، باب الاشربة المحظورة و المباحة .

أقول: ظاهر العبارة الاولی بیان صورة الغلیان بنفسه. و یظهر منه أن الغلیان اذا أسند الی العصیر أو غیره و لم یقید بالنار یکون ظاهرا فی غلیانه من قبل نفسه. و قد حکم فی هذه الصورة بحرمة شربه و بیعه الی ان یصیر خلا. و هذا ما قلنا من کونه خمرا أو بحکم الخمر، و مقتضاه الحرمة و النجاسة و حرمة البیع. و ظاهر العبارة الثانیة صورة کون الغلیان بالنار، فحکم فیها بحرمة شربه الی أن یذهب ثلثاه. و لم یحکم بحرمة بیعه، فظاهره جواز بیعه.

و یظهر هذا التفصیل بین الصورتین من ابن حمزة فی الوسیلة أیضا و ان لم یتعرض لحکم بیعهما. قال فیه: "فان کان عصیرا لم یخل اما غلی أو لم یغل، فان غلی لم یخل اما غلی من قبل نفسه أو بالنار، فان غلی من قبل نفسه حتی یعود أسفله أعلاه حرم و نجس الا أن یصیر خلا بنفسه أو بفعل غیره فیعود حلالا طیبا. و ان غلی بالنار حرم شربه حتی یذهب علی النار نصفه و نصف سدسه و لم ینجس..."الوسیلة / 365، فصل فی بیان أحکام الاشربة .

ناوبری کتاب