صفحه ۵۵۰

..........................................................................................

فالاول طاهر بالذات و حلال بلا اشکال. و الثانی خمر أو بحکمه علی الاقوی. و الثالث حرام بلا اشکال الا أن یذهب ثلثاه و لکن وقع البحث فی نجاسته و طهارته.

و الظاهر المتسفاد من الاخبار و من کلمات الاعلام أن المغلی بنفسه لا یحل و لا یطهر الا بانقلابه خلا کسائر الخمور.

فیکون الحلیة و الطهارة بذهاب الثلثین و صیرورته دبسا مختصا بالقسم الثالث أعنی ما غلی بالنار.

و أما ما فی الشرائع من قوله: "و یحرم العصیر اذا غلی سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لا یحل حتی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا"الشرائع / 753 (= ط. أخری ‏225/3)، کتاب الاطعمة و الاشربة، القسم الخامس. فظاهره و ان کان مخالفا لما ذکرناه لکن یمکن حمله علی التنویع بنحو اللف و النشر غیر المرتب کما لا یخفی.

و یمکن أن یستشهد لکون ما غلی بنفسه خمرا أو محکوما بحکمه بما رواه الکلبی النسابة فی النبیذ أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن النبیذ. فقال: "حلال". فقال: انا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک ؟ فقال: "شه شه ! تلک الخمرة المنتنة ..."الوسائل ‏147/1، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

و لعل عبارة المصنف بالنظر البدوی تشمل ما غلی بنفسه أیضا و لکن یمکن أن یجعل قوله: "و لم یذهب ثلثاه" و ما ذکره من الادلة فی المسألة قرینة علی ارادة ما غلی بالنار علی فرض نجاسته. اذ ما غلی بنفسه - کما مر - یکون خمرا أو بحکمها و قد مضی منه - قدس سره - فی المسألة السابعة حرمة التکسب بالخمر مطلقا. و ان استشکلنا نحن ذلک و قلنا بانصراف الادلة عن الخمر التی تباع بقصد التخلیل، فراجع.

ناوبری کتاب