و أما کلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل علی کل حال،|1| لانه استثنی الکلب المعلم عما یحرم الانتفاع به، مع أن الاجماع علی جواز الانتفاع بالکافر. فحمل کلب الصید علی المثال لا یصحح کلامه، الا أن یرید کونه مثالا ولو للکافر أیضا.|2| کما أن استثناء الزیت من باب المثال لسائر الادهان المتنجسة . هذا. و لکن الحاصل من شهرة الجواز بین المتأخرین بضمیمة أمارات الملک فی هذه الکلاب یوجب الظن بالجواز حتی فی غیر هذه الکلاب مثل کلاب الدور و الخیام. فالمسألة لا تخلو عن اشکال، و ان کان الاقوی بحسب الادلة و الاحوط فی العمل هو المنع، فافهم.
|1|لا نسلم اختلال کلامه بعد ظهوره فی أن ملاک المنع هو عدم النفع المحلل لا النجاسة . و یرشد لفظة "من" فی قوله: "من بیع الکلب المعلم للصید" الظاهرة فی التبعیض الی کونه من باب المثال و أن غرضه لیس استقصاء الامثلة .
|2|أو انصراف البحث و الادلة عن بیع الانسان أو عدم ثبوت نجاسته عنده، حیث ان اقامة الدلیل علیها مشکلة .
تذییل: فی مصباح الفقاهة : "المستفاد من أخبار الباب انما هو حرمة بیع کلب الماشیة و کلب الحائط و کلب الزرع. و أما المعاملات الاخری غیر البیع فلا بأس فی ایقاعها علیها، کاجارتها و هبتها و الصلح علیها، بناء علی عدم جریان أحکام البیع علیه اذا کانت نتیجته المبادلة بین المالین. فان المذکور فی تلک الاخبار هی حرمة ثمن غیر الصیود من الکلاب.