نعم لو ادعی الاجماع أمکن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الکثیر. بناء علی ما سلکه بعض متأخری المتأخرین فی الاجماع من کونه منوطا بحصول الکشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أکثر منهم.|1| مع أن دعوی الاجماع ممن لم یصطلح الاجماع علی مثل هذا الاتفاق لا یعباء بها عند وجدان الخلاف.
|1| أقول: أشار المصنف هنا الی الفرق بین الاتفاق و بین الاجماع. فالاتفاق عبارة عن تطابق علماء الامة جمیعا فی جمیع الاعصار علی فتوی واحدة بحیث لا یوجد لهم مخالف. و أما الاجماع عندنا فیراد به فتوی جماعة یستکشف بها قول المعصوم (ع) و النسبة بینهما عموم من وجه. اذ یمکن اتفاق العلماء جمیعا فی مسألة تفریعیة مبنیة علی الاستنباط و النظر و مع ذلک لا یستکشف به قول المعصوم (ع)، نظیر اتفاق الفلاسفة جمعیا فی مسألة فلسفیة أو اتفاق الریاضیین فی مسألة ریاضیة .
و یمکن اتفاق جمع من العلماء المتعبدین بعدم الافتاء الا علی ما تلقوه عن الائمة (ع) یدا بید فیقطع باجماعهم بتلقی المسألة عن المعصوم (ع)، و نعبر عن هذا السنخ من المسائل بالاصول المتلقاة .
و قد مر منا مرارا أن العامة یعتبرون الاجماع بما هو اتفاق أهل الحل و العقد حجة بنفسه و دلیلا مستقلا فی قبال سائر الادلة . و علیه بنوا أساس مسألة الخلافة و استندوا له بأدلة منها: ما رووه عن النبی (ص) أنه قال: "لا تجتمع أمتی علی خطاء."روی ابن ماجة فی سننه 1303/2 عن النبی (ص) أنه قال: "ان أمتی لا تجتمع علی ضلالة ..." و لم یوجد فی کتب الحدیث للسنة ما یشتمل علی لفظ الخطاء. نعم هو مذکور فی کتب الاستدلال. راجع "دراسات فی ولایة الفقیه..." 66/2.
.jpg)
