و المناسب هنا أن نتعرض لما فی مصباح الفقاهة فی المقام فی جواب الدلیل السادس، لما فیه من نفع عام: قال ما ملخصه: "فیه اولا: أنا لو أغمضنا عما تقدم فی روایة تحف العقول فانها لا تقاوم العمومات المذکورة فی خصوص المقام، لان کثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.
و ثانیا: أنه لا مناص هنا من ترجیح عمومات المنع علیها، لما بیناه فی محله أن من جملة المرجحات عند تعارض الدلیلین بالعموم من وجه أن یلزم من العمل بعموم أحدهما الغاء الاخر من أصله. و حینئذ فلابد من العمل بالاخر الذی لا یلزم منه محذور. و فی المقام لو عملنا بروایة تحف العقول فی مورد التعارض لزم منه الغاء عمومات المنع عن بیع الکلب الا الصیود منه. اذ لو خرجت الکلاب الثلاثة أیضا لما بقی تحتها الا کلب الهراش، و یکفی فی المنع عن بیعه عدم النفع فیه فلا یحتاج الی تلک العمومات المتظافرة . و أما اذا عملنا بعمومات المنع فلا یلزم منه محذور، لان ما فیه الصلاح للعباد لا ینحصر فی الکلاب النافعة .
و نظیر ذلک المعارضة بین ما ورد من الامر بغسل الثوب من أبوال ما لا یؤکل لحمه، و بین ما ورد من نفی البأس عن بول الطیر و خرئه. فانا لو قدمنا فی الطیر المحرم الخبر الاول لکان ذکر الطیر فی الخبر الثانی لغوا محضا، لعدم دخالة عنوانه أصلا. و هذا بخلاف العکس، اذ لو عملنا بالخبر الثانی لم یلزم المحذور، لکثرة أفراد غیر المأکول من غیر جنس الطیور.
.jpg)
