صفحه ۵۴۲

..........................................................................................

السادس: أن مقتضی الجمع بین الادلة هو الجواز فی المقام. اذ بین عموم ما دل علی المنع عن بیع الکلاب الا الصیود منه، و بین عموم قوله (ع) فی روایة تحف العقول السابقة : "من جمیع جهات المنافع التی لا یقیمهم غیره من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته"، و فی دعائم الاسلام عنه (ع): "الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و یباح لهم الانتفاع"، و نحوهما ما فی عبارة فقه الرضا السابقة، بل و مفهوم النبوی السابق: "ان الله - تعالی - اذا حرم شیئا حرم ثمنه" عموم من وجه کما لا یخفی.

و مورد اجتماع الدلیلین و تعارضهما هی الکلاب المشتملة علی صلاح العباد، مثل کلب الماشیة و الزرع و الحائط و غیرها من الکلاب النافعة .

فاما أن یرجح العمومات السابقة بموافقتها لعمومات الکتاب و السنة الدالة علی وجوب الوفاء بالعقود و حلیة البیع و التجارة عن تراض، أو یقال بتساقط الدلیلین فی مورد الاجتماع. فیرجع بعد تساقطهما الی عمومات الکتاب و السنة، و یساعده الاعتبار العقلی أیضا کما مر بیانه فی الدلیل الثالث.

فان قلت: هذا الجمع یوجب حمل أخبار المنع علی خصوص الکلاب المهملة غیر النافعة أو المضرة التی لا یقدم علی بیعها عاقل، فیلزم حمل کلام الشارع الحکیم علی اللغو أو تخصیص الاکثر المستهجن.

قلت: الانتفاعات المحرمة بالکلاب کاللعب بها فی البیوت و المجامع و کایذاء الناس بها من المحکومین و و المأسورین کان شائعا فی تلک الاعصار أیضا، فینصرف الیها أدلة المنع.

ناوبری کتاب