و ناقش فی هذا الدلیل فی مصباح الفقاهة بما هذا لفظه: "و فیه أنه لا ملازمة شرعیة بین صحة الاجارة و صحة البیع. فان اجارة الحر و أم الولد جائزة بالاتفاق و لا یجوز بیعهما. کما لا ملازمة بین صحة البیع و صحة الاجارة، فان بیع الشعیر و الحنطة و عصیر الفواکه و سائر المأکولات و المشروبات جائز اتفاقا و لا تصح اجارتها، فان من شرائط الاجارة أن العین المستأجرة مما یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها، و الامور المذکورة لیست کذلک ."مصباح الفقاهة 98/1، فی حرمة بیع کلب الحراسة .
أقول: دعوی الملازمة بین صحة البیع و صحة الاجارة من الطرفین من جهة أن صحة بیع الشئ تکشف عن مالیته، و اعتبار المالیة فیه یکون بلحاظ منافعه المقصودة . و اذا کان للشئ منافع مقصودة محللة صحت اجارته بلحاظها. کما أن صحة اجارة الشئ تکشف عن وجود المنافع المقصودة المحللة فیه، و هذه توجب مالیته. و اذا کان الشئ مالا صح بیعه قهرا.
غایة الامر أنه یشترط فی صحة الاجارة أمر آخر أیضا، و هو امکان الانتفاع به مع بقاء عینه، و لذا لا تصح اجارة المأکولات و المشروبات للاکل و الشرب. کما أنه یشترط فی البیع أیضا أمر آخر، و هو کون العین قابلة للتملک شرعا، و لذا لا یصح بیع الحر و أم الولد. و لکن هذان النقضان غیر واردین فی الکلب، اذ الکلب لیس مثل الحنطة و الشعیر، اذ لیست اجارته لاکله. کما أنه لیس مثل الحر و أم الولد، اذ لیس فیه قداستهما المانعة عن تملکهما. و احتمال عدم قابلیته له لدنائته و خسته یدفعه الحکم بالضمان له و تقویمه شرعا عند غصبه أو اتلافه کما مر.
و علی هذا فالملازمة المدعاة بین صحة البیع و صحة الاجارة من الطرفین صحیحة اجمالا، فتدبر.
.jpg)
