صفحه ۵۳۹

..........................................................................................
علیها" و قد مر نظیر ذلک عن السرائر أیضا.المختلف ‏341/1، کتاب المتاجر، الفصل الاول، و السرائر ‏220/2، کتاب المکاسب، باب ضروب المکاسب.

و قد قدرت فی أخبارنا دیة کلب الصید باربعین درهما و دیة کلب الماشیة بعشرین درهما کما فی بعض الاخبار أو بکبش کما فی بعضها.الوسائل ‏167/19، کتاب الدیات، الباب 19 من أبواب دیات النفس.

و أورد علی ذلک المصنف بما محصله: أن الدیة لا تدل علی الملکیة فضلا عن جواز المعاوضة علیها. بل لعل التعبیر بالدیة تکشف عن عدم الملکیة . و الا لکان الواجب هو القیمة کائنة ما کانت و هی تختلف باختلاف الکلاب و الرغبات و الازمنة و الامکنة . فالدیة غرامة جعلها الشارع لما یکون محترما و لیس مملوکا یقوم، نظیر الحر و أعضائه.

أقول: الظاهر أن المقصود بالدیة فی أخبار الکلب لیس الا قیمته. و قیاسه علی الحر مع الفارق، فان الحر فوق أن یقوم أو یملک، و هذا بخلاف الکلب، و لذا قدر فی الاخبار لکلب الصید أیضا الدیة مع أن بیعه جائز بالاجماع و لا محالة یتحقق ذلک بتقویمه و لا یتعین بیعه بالدیة المقدرة، و الحر لا یقوم و لا یباع أصلا.

و فی دیات الشرائع: "دیة الکلاب الثلاثة مقدرة علی القاتل. أما لو غصب أحدها و تلف فی ید الغاصب ضمن قیمته السوقیة ولو زادت عن المقدر."الشرائع / 1051 (= ط. أخری ‏286/4)، کتاب الدیات، النظر الرابع فی اللواحق.

و لعل التقدیر کان لصورة عدم امکان التقویم السوقی.

و فی صحیح ابن مسکان: "دیة العبد قیمته." و نحوه أخبار أخر.الوسائل ‏152/19، الباب 6 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1 و غیره. فأطلق علی القیمة لفظ الدیة .

ناوبری کتاب