و المناقشة برجوع ذلک الی القیاس - کما فی المتن - یمکن رفعها بأن الحکم علی طبق الملاک القطعی، و الغاء الخصوصیة المذکورة لا یعد قیاسا. و القول بأن مجرد المقتضی لا یکفی فی الحکم بوجود المتقضی لاحتمال وجود المانع عن تأثیره، مر الجواب عنه بعدم تصور المانع غیر النجاسة، و قد مر أنها لو منعت لمنعت فی کلب الصید أیضا. فالظاهر جواز الاستناد الی هذا الدلیل للحکم بالجواز، و به یخصص عمومات المنع أو یحمل کلب الصید فی الاخبار علی المثال بالغاء الخصوصیة .
و قد مرت صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع): قال: قال أمیر المؤمنین (ع): "لا خیر فی الکلاب الا کلب صید أو کلب ماشیة ."الوسائل 387/8، کتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحکام الدواب، الحدیث 2. و کیف یوجد فی کلیهما الخیر الموجب لمالیتهما و مع ذلک یجوز بیع أحدهما دون الاخر؟! فالصحیحة بنفسها دلیل علی جواز المعاملة علیهما.
هذا کله علی فرض حمل لفظ السحت فی أخبار الکلب علی الحرمة . و أما لو قلنا بأن ثمن الکلب ذکر فی الاخبار فی سیاق ثمن الدم و کسب الحجام أیضا و هما غیر محرمین قطعا کما مر، و قد فسروا لفظ السحت بمطلق ما فیه عار و خسة لا یناسبان شؤون الانسان فکیف بالانسان المؤمن، و علی هذا فیمکن حمل هذه الاخبار بل أخبار النهی أیضا علی الکراهة، و مقتضی الاستثناء فیها سلب الکراهة عن بیع کلب الصید. و علی هذا فیرتفع الاشکال بحذافیره اذ لا نأبی عن کراهة بیع الکلاب الثلاثة لخستها و ردأتها.
الرابع: أن ثبوت الدیة علی قاتل هذه الکلاب شرعا یدل علی مالیتها و جواز المعاوضة علیها، و قد مر عن المختلف قوله: "و لان لها دیات منصوصة فتجوز المعاوضة
.jpg)
