و یرد علیه أولا: أن هذه الدعاوی معارضة بما مر عن الخلاف و الغنیة من دعوی الاجماع علی عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب. و حمل المعلم علی الاعم مما علم للصید أو لغیره أو حمل کلب الصید علی الاعم، أو حمله علی المثال کلها خلاف الظاهر لا یصار الیها الا بدلیل قوی.
و ثانیا: أن المتتبع یجد أن المسألة بین أصحابنا کانت خلافیة قدیما و حدیثا، فیکون ادعاء الاتفاق فیها موهونا. و کیف ادعی الشهید أن أحدا لم یفرق بین الکلاب الاربعة مع تحقق الخلاف فی المسألة و تحقق الاجماع فی کلب الصید؟! الا أن یکون نظره الی مسألة جواز الانتفاع التی مر اتفاق الفریقین فیها، أو الی فقهاء العامة حیث ان الشافعیة و الحنابلة و بعض المالکیة منهم منعوا من بیع الکلاب مطلقا حتی کلب الصید، و الحنفیة و بعض المالکیة ذهبوا الی صحته مطلقا.
و ثالثا: احتمال کون الاجماع المدعی - علی فرض تحققه - مدرکیا لاحتمال کون المدرک له ما بیناه و یظهر من الاعلام أیضا من الملازمة بین جواز الانتفاع و صحة البیع. و قد مر الاتفاق فی تلک المسألة، أو الملازمة بین صحة الاجارة و صحة البیع. و لیس
.jpg)
