و الثانی بأن الدیة لو لم تدل علی عدم التملک - و الا لکان الواجب القیمة کائنة ما کانت - لم تدل علی التملک . لاحتمال کون الدیة من باب تعیین غرامة معینة لتفویت شئ ینتفع به لا لاتلاف مال کما فی اتلاف الحر.
و الظاهر - کما صرح به المصنف و یشهد به التعبیر بلفظ کذلک أیضا - عدم کون المروی لفظ الامام و لا ترجمته و لا معناه بل المضمون المستفاد منه بالحدس و الاجتهاد، نظیر افتاء المجتهد بما یستنبطه من الروایة، و مثل هذا لا یشمله أدلة حجیة الخبر کما قرر فی محله.
و ثانیا: عدم احراز استناد المشهور الی المرسلة کی یکون هذا جابرا لضعفه. و مجرد مطابقة فتواهم لها لا یدل علی استنادهم الیها.
و ثالثا: أن الشهرة الجابرة لضعف الروایة - علی القول به - هی شهرة القدماء المتعبدین بالافتاء علی طبق النصوص الواردة لا الشهرة بین المتأخرین، حیث ان بنأهم علی الافتاء بما أدی الیه أنظارهم و اجتهاداتهم الحدسیة، و لیس مثلها کاشفا عن تلقی الحکم عن المعصومین (ع).
و رابعا: لو سلم کون الشهرة مطلقا جابرة لضعف السند فلا دلیل علی کونها جابرة للدلالة، اذ مرجع ذلک الی حجیة فهم الاصحاب و تقلیدهم فی ذلک .
الثانی: دعوی الاجماع و الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی اجارة الخلاف: "و لان بیع هذه الکلاب یجوز عندنا، و ما یصح بیعه یصح اجارته بلا خلاف."الخلاف 511/3 (= ط. أخری 216/2) المسألة 43 من کتاب الاجارة . و من قول
.jpg)
