و من المعلوم بالاجماع و السیرة جواز الانتفاع بهذه الکلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصید، فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها. و أن المنع من بیع النجس منوط بحرمة الانتفاع فینتفی بانتفائها.
و یؤید ذلک کله ما فی التذکرة : من أن المقتضی لجواز بیع کلب الصید أعنی المنفعة موجود فی هذه الکلاب.
و عنه فی مواضع أخر: أن تقدیر الدیة لها یدل علی مقابلتها بالمال. و ان ضعف الاول برجوعه الی القیاس.
النافعة من دلیل معتد به یوجب رفع الید عن هذا الظاهر و حمل کلب الصید فی الاخبار علی المثال أو تخصیص عموم المستثنی منه بسببه. و قد تعرض المصنف فی المتن لما ذکروه من الادلة فلنتعرض لها اجمالا:
الاول: ما أرسله فی المبسوط من قوله: "و روی أن کلب الماشیة و الحائط کذلک ."المبسوط 166/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح . بضمیمة جبره سندا و دلالة باشتهاره بین المتأخرین بل بالاجماعات المدعاة فی المسألة .
و یرد علیه أولا: عدم ثبوت الروایة و عدم ضبطه فی کتب الحدیث التی بأیدینا من کتب الفریقین.
و قد احتملنا استنباطه ذلک مما ورد فی جواز اقتناء الکلبین من جهة الملازمة المدعاة بین جواز الاقتناء و جواز البیع کما مر منا بیانه.
.jpg)
