اذ لم نجد مخصصا لها سوی ما أرسله فی المبسوط من أنه روی ذلک یعنی جواز البیع فی کلب الماشیة و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته لکون المنقول مضمون الروایة لا معناها و لا ترجمتها، باشتهاره بین المتأخرین.|1| بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الاجارة أن أحدا لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و اجارتها بعد ملاحظة الاتفاق علی صحة اجارتها. و من قوله "ره" فی التذکرة : "یجوز بیع هذه
أقول: و قد مر عن الفقه علی المذاهب الاربعة الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس. عن الحنفیة : "یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح ." و غیر الحنفیة لا یجوزون بیع الکلاب مطلقا ولو کان کلب صید، نعم یجوزون اقتنأها و الانتفاع بها.
و یظهر من کلمات أصحابنا فی المقام أن المسألة ذات قولین، و أن القائل بالمنع یستند الی عموم أخبار المنع المستثنی منه کلب الصید فقط.
و عمدة مستند القائل بالجواز اشتراک الاربعة فی المنفعة المحللة و کونها ذات قیمة و ثبوت الملازمة بین صحة الاجارة و صحة البیع. و اذا فرض التعدی عن کلب الصید فیتعدی الی کل ما فیه منفعة محللة و لا ینحصر فی الکلاب الثلاثة، و عدم التعرض لسائر المنافع فی کلام الاصحاب من جهة عدم الالتفات الیها فی تلک الاعصار.
|1|اذا وقفت علی بعض کلمات الاصحاب فی المقام فلنبین ما هو المختار عندنا. فنقول: الاصل الاولی فی المعاملات عدم الصحة و عدم النفوذ، و یعبر عن ذلک بأصالة الفساد.
.jpg)
