19 - و لکن خریت فقه الشیعة فی عصره المحقق الحلی "ره" قال فی الشرائع: "لا یجوز بیع شئ من الکلاب الا کلب الصید. و فی کلب الماشیة و الزرع و الحائط تردد. و الاشبه المنع. نعم یجوز اجارتها، و لکل واحد من هذه الاربعة دیة لو قتله غیر المالک ."الشرائع / 265 (= ط. أخری 11/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول فیما یکتسب به.
أقول: قوله: "الاشبه المنع" یراد به أن ما یناسب موازین الفقه و قواعده، هو المنع اذ دل علیه النصوص المتضمنة لاستثناء کلب الصید فقط الدالة علی عموم المستثنی منه لجمیع ما بقی تحته. و قوله: "نعم یجوز اجارتها" اشارة الی رد من قایس المقام بالاجارة و جعل المناط فیهما واحدا. و ذکره للدیة اشارة الی رد من قال: ان الدیة قیمة للکلب فیجوز أخذها بازائه بالمعاملة أیضا.
20 - و فی کفایة المحقق السبزواری: "المشهور جواز بیع کلب الصید و نقل عن جماعة الاجماع علیه و یدل علیه النص. و لا أعلم خلافا فی عدم صحة بیع کلب الهراش، و اختلفوا فی کلب الماشیة و الزرع و الحائط، و الاقرب المنع لصحیحة عبدالرحمان و محمد بن مسلم..."کفایة الاحکام / 88، کتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثانی.
21 - و فی الحدائق بعد نقل أخبار کلب الصید قال: "و هذه الاخبار کلها - کما تری - متفقة علی ما ذکرناه من أن ما عدا کلب الصید فانه لا یجوز بیعه و لا شراؤه، و لم أقف علی خبر یتضمن استثناء غیره سوی ما فی عبارة المبسوط من قوله: "و روی أن کلب الماشیة و الحائط مثل ذلک ." و فی الاعتماد علی مثل هذه الروایة فی تخصیص هذه الاخبار اشکال..."، فراجع.الحدائق 81/18، کتاب التجارة، المقدمة الثالثة فیما یکتسب به، فی ثمن کلب غیر الصید.
.jpg)
