و دلالة کلام العلامة علی دوران جواز البیع و المنع عنه مدار المنفعة المحللة و عدمها واضحة .
و القول بأن المنفعة مقتضیة للجواز، و مجرد المقتضی لا یکفی فی تحقق المقتضی بعد احتمال وجود المانع عن تأثیره، یرده القطع هنا بعدم الفرق بین کلب الصید و کلب الماشیة و الزرع بعد اشتراک الجمیع فی النجاسة .
نعم یمکن المناقشة فی کلب البیوت لاحتمال کونه فی معرض تنجیس وسائل التعیش و تعذر الاحتراز منه کما مر عن المنتهی. و فی الحدیث: "یکره أن یکون فی دار الرجل المسلم الکلب." و نحوه غیره،الوسائل 387/8، کتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحکام الدواب، الحدیث 1. فتأمل.
12 - و فی بیع التذکرة : "ان سوغنا بیع کلب الصید صح بیع کلب الماشیة و الزرع و الحائط، لان المقتضی و هو النفع حاصل هنا."التذکرة 464/1، کتاب البیوع، المقصد الاول، الفصل الرابع. و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا،المنتهی 1009/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول. حیث قوی فیه الجواز.
13 - و فی اجارة التذکرة : "لا یجوز استیجار ما لا منفعة فیه محللة مقصودة فی نظر الشرع فلا یصح اجارة کلب الهراش و الخنزیر. و أما ما یجوز اقتناؤه من الکلاب و یصح بیعه و له قیمة فی نظر الشرع و له منفعة محللة مثل کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط فانه یجوز استیجاره لهذه المنافع لانه یجوز اعارته لهذه المنافع فجاز استیجاره، و لانه یصح بیعه عندنا و کل ما یصح بیعه مما یبقی من الاعیان یصح اجارته. و للشافعیة وجهان: أحدهما الجواز لهذا و الثانی: المنع..."التذکرة 295/2، کتاب الاجارة، الرکن الرابع من الفصل الثانی.
.jpg)
