صفحه ۵۲۳

..........................................................................................
فی شؤونهم المختلفة، و لا یستقیم حفظ المواشی و الحیطان فی أکثر البلدان الا بها. و فی عصرنا کثرت منافعها و الاستفادة منها فی أمور مهمة . فلا یمکن القول بحرمة اقتنائها.

نعم یستفاد من بعض الاخبار أن الناس کانوا یفرطون فی اقتنائها فی البیوت و اطلاقها فی مجالی الحیاة و التعیش کما هو الشائع فی عصرنا أیضا و کان ضرها أکثر من نفعها، فلاجل ذلک وقع النهی عن اتخاذها فی البیوت و الترغیب فی قتل بعض أنواعها، فراجع الوسائل.الوسائل ‏387/8، الباب 43 من أبواب أحکام الدواب.

و اذا فرض جواز اقتناؤها و ترتب الفوائد الکثیرة علیها بعد تعلیمها و تربیتها فالحکم بحرمة المعاملة علیها جزاف لا ینسب الی الشارع الحکیم و الشریعة السمحة الخالدة . و لاجل ذلک کله وردت الروایات المستفیضة من طرق الفریقین بجواز بیع الصیود منها، فاما أن یکون ذکره من باب المثال أو یفسر الصید بنحو یشمل ما یترقب من کلب الماشیة و الزرع و نحوهما أیضا کما مر بیانه.

و لا یخفی أن المسألة ذات قولین بین الاصحاب، حتی ان بعضهم کالشیخ یظهر منه المنع فی بعض الکتب و الجواز فی آخر. و المشهور بین المتأخرین هو الجواز.

و عمدة نظر المانعین الی الحصر المستفاد من استثناء کلب الصید. و اذا فرض التعدی من ظاهر هذه الروایات و عدم الاخذ بالحصر المستفاد منها فلا یتفاوت الامر بین أن یکون المستثنی ثلاثة أنواع من الکلب أو أزید أو أقل بل الملاک وجود المنفعة العقلائیة المشروعة الموجبة للمالیة، و یحمل الانواع المذکورة فی کلماتهم علی المثال، و ان عد البعض الاختلافات الواقعة فی ذکر الامثلة أقوالا مختلفة .

ناوبری کتاب