و أما ما مر نقله فی کلام النراقی من بعض من یفسر الایفاء باعتقاد لزوم اللازم و جواز الجائز، أو حمله علی الرخصة و نفی الحظر فمخالفان للظاهر جدا. و قال الشیخ فی رد الاحتمال الاول: "ان اللزوم و الجواز من الاحکام الشرعیة للعقد و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع"المکاسب للشیخ الانصاری "ره"/ 215. هذا.
و لکن یمکن أن یقال من رأس فی العقود و الایقاعات و جمیع المعاملات و المبادلات و الامور العادیة المتعارفة بین الاقوام و الامم حسب احتیاجاتهم فی ظروف معیشتهم المتفاوتة حسب تفاوت الشروط و الامکانات المتطورة حسب تکامل العقل و الادراکات و الصنائع و التکنیکات: انا لا نحتاج فی تصحیحها و خصوصیاتها الی احراز امضاء الشارع لها، بل یکفی فیها عدم ثبوت ردعه عنها. اذ لیس غرض الشریعة السمحة السهلة و هدفها الاصلی هدم أساس التعیش و الحیاة و التدخل فی الامور العادیة التی ینتظم بها شؤون الحیاة، بل الغرض الاصلی لها هدایة الانسان الی سعادته الابدیة و سوقه الی الکمال. و أما أمور الحیاة الدنیویة فهی محولة غالبا الی شعور المجتمع و عقولهم الکافیة فی ادراک صلاحها غالبا الا فیما اذا کان أمر مضرا بحال الناس و لم یلتفت الیه عقول عقلائهم کالمعاملات الربویة مثلا فیردع عنها، فتدبر.
و أما الاشکال الرابع الذی أورده المحقق النراقی "ره" فی المقام - و محصله: أن العقد فسر بالعهد و للعهد معانی متکثرة کالوصیة و الامر و الضمان و الیمین و غیر ذلک، و شئ منها لا یصدق علی ما هم بصدد اثبات لزومه، ولو سلم فارادة هذا
.jpg)
