و یمکن أن یقال بحمل الطائفتین الاولیین علی الثالثة حملا للمطلقین علی المقید لهما. و مقتضاه اختصاص الاربعین درهما بالسلوقی الصیود، و لعل دیة الصیود غیر السلوقی کانت أقل من ذلک لکونه أنزل قیمة .
و یمکن أن یستشعر من هذا الجمع أن اطلاق کلب الصید کان ینصرف الی السلوقی منه و اطلاق السلوقی الی الصائد منه، فتدبر.
و ینبغی التنبیه علی أمرین: الاول: بناء علی اختصاص جواز البیع بکلب الصید - کما هو ظاهر کثیر من عبارات الاصحاب - فهل یعتبر فی جواز بیعه کون الداعی الی اشترائه هو الاصطیاد به و کون بیعه لذلک، أو یجوز بیعه ولو لغرض آخر کالحراسة أو التجارة به ؟ وجهان: من أن تعلیق الحکم علی وصف مشعر بدخالته فیه موضوعا و غایة ، و من اطلاق روایات الجواز. و لعل الاظهر هو الثانی و لا سیما علی ما بیناه من کون جواز البیع و عدمه دائرین مدار المالیة العقلائیة و المنافع المحللة و عدمهما. نعم لو اشتراه لغرض محرم کأکل لحمه مثلا بحیث جعل قیدا فی المعاملة فالظاهر عدم جواز بیعه لان الله - تعالی - اذا حرم شیئا حرم ثمنه.
الثانی: الظاهر من عنوان کلب الصید ما کان بالفعل واجدا لملکته، فلا یشمل الجرو القابل للتعلیم و ان کان متولدا من المعلم. فعلی مبنی الاصحاب فی الباب یشمله عمومات المنع و اطلاقاته، غایة الامر کونه تابعا لامه فی أحقیة مالک الام به لکونه نتیجة لملکه، نظیر ما قالوا فی الخمر القابلة للتخلیل من أحقیة صاحبها قبل التخمیر بها.
و لکن قال العلامة فی التذکرة : "یجوز تربیة الجرو الصغیر لاحد المنافع المباحة، و هو أقوی وجهی الحنابلة، لانه قصد لذلک فله حکمه، کما جاز بیع العبد الصغیر الذی لا
.jpg)
