صفحه ۵۱۴

..........................................................................................
"لیس بکلب الصید" فظاهره دخالة القید و تقسیم المطلق بسببه الی نوعین متضادین: الذی یصطاد و الذی لا یصطاد. و مقتضاه اختلافهما فی الحکم. فکونه سحتا یختص بما یصح سلب صفة الاصطیاد عنه. و لازمه ثبوت الجواز لکل ما اتصف بصفة الاصطیاد.

و فی حاشیة المحقق المامقانی بیان آخر لکلام المصنف. قال ما محصله: "أنه ان صح دعوی الانصراف فی مثل روایة لیث، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الکلب الصیود یباع ؟ قال: "نعم"، مما سیق الوصف بطریق الاثبات، لم یصح دعواه فیما سیق بطریق السلب، ضرورة أن المراد بسلب الاصطیاد لیس هو سلب الاصطیاد بالفعل، و الا لم یصح البیع فی السلوقی أیضا الا فی حال اصطیاده. فالمراد سلب ملکة الاصطیاد. و مثل هذا یعطی القاعدة و لا یکون قابلا لدعوی الانصراف لان دعواه انما تجری فیما هو من قبیل المطلق لا فیما یفید الکلیة و العموم."غایة الامال ‏30/1. هذا.

و ناقش المصنف فی مصباح الفقاهة بما محصله: "أن ما ذکره المصنف انما یصح فی أمثال قوله: "ثمن الکلب الذی لا یصید سحت"، فان ظاهر التوصیف کون وصف الاصطیاد قیدا للموضوع، و لا یتم فی قوله فی مرسلة الفقیه: "ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت"، فان من القریب أن لا یصدق کلب الصید علی غیر السلوقی و انصرافه عنه."مصباح الفقاهة ‏94/1.

أقول: و المناقشة واردة علی بیان المحقق المامقانی أیضا، اذ عموم السلب بمقدار عموم مدخوله و اذا فرض انصراف المدخول الی قسم خاص فالسلب أیضا مقصور علیه، فتدبر.

ناوبری کتاب