مع أنه لا یصح فی مثل قوله: "ثمن الکلب الذی لا یصید" أو "لیس بکلب الصید"، لان مرجع التقیید الی ارادة ما یصح عنه سلب صفة الاصطیاد.|1| و کیف کان فلامجال لدعوی الانصراف.
و یشهد للتعمیم أیضا قوله (ع) فی معتبرة السکونی عن أبی عبدالله (ع): "الکلاب الکردیة اذا علمت فهی بمنزلة السلوقیة ."الوسائل 224/16 (= ط. أخری 268/16)، کتاب الصید و الذبائح، الباب 10 من أبواب الصید، الحدیث 1.
و کونها ناظرة الی حلیة الصید أکلا لا یوجب الاختصاص بعد ما مر منا من وحدة الموضوع فی البابین و ارتباط أحدهما بالاخر.
و راجع أیضا ما ورد فی دیة الکلب بأنواعه،الوسائل 167/19، کتاب الدیات، الباب 19 من أبواب دیات النفس. حیث یستفاد منها مالیته شرعا فجاز بیعه علی ما بیناه.
|1|تحقیق ما ذکره المصنف فی المقام أن أخبار الجواز - کما تری - مطلقة تعم السلوقی و غیره. ولو قیل بانصرافیها الی السلوقی فالجواب عنه بوجهین:
الوجه الاول: أن مجرد غلبة التصید بالسلوقی - علی فرض تسلیمها - لاتوجب الانصراف، لعدم کفایة غلبة الوجود فی ذلک، بل الذی یوجب انصراف المطلق الی بعض أفراده استعماله کثیرا فی هذا البعض بحیث أوجب أنس اللفظ بهذا البعض و کأنه قالب له و صار کالقرینة المتصلة ترفع الاطلاق.
الوجه الثانی: أنه لو سلم الانصراف فانما هو فی مثل قوله: "لا بأس بثمن کلب الصید." و أما فیما اذا ذکر المطلق ثم قید بقید مثل قوله: "ثمن الکلب الذی لا یصید" أو
.jpg)
