و ما مر منا سابقا من منع الاطلاق فی قوله: "ثمن الکلب سحت" لورود هذا السنخ من الاخبار فی مقام تعداد الاشیاء المنهیة عنها اجمالا و لیست بصدد بیان الحدود و الشرائط لکل منها، انما یجری فی غیر ما اشتمل منها علی الاستثناء. اذ الاستثناء بنفسه دلیل علی ارادة العموم فی المستثنی منه بالنسبة الی ما بقی تحته.
فان قلت: التصید بغیر السلوقی اذا فرض کونه معلما لذلک جائز قطعا کما یشهد بذلک اطلاق الکتاب و الاخبار المعلقة لحلیة الصید علی اصطیاده بالکلب المعلم من غیر تقیید بالسلوقی، فراجع الوسائل.الوسائل 207/16 (= ط. أخری 249/16)، کتاب الصید و الذبائح، الباب 1 و ما بعده من أبواب الصید. و بذلک یصیر الکلب لا محالة ذا منفعة عقلائیة مشروعة فلا یبقی وجه لعدم جواز بیعه و حصر الجواز فی السلوقی منه. بل لو فرض کون المستثنی فی الاخبار خصوص السلوقی الصیود - کما هو ظاهر المقنعة و النهایة و المراسم کما مر - لفهمنا منه بالغاء الخصوصیة عدم دخالة السلوقیة و أن الملاک فی صحة البیع کونه صیودا ذا منفعة و مالیة عقلائیة .
قلت: ما ذکرناه کان علی مبنی القوم، حیث یجعلون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البیع تعبدا و یقولون باطلاق النهی عن بیع الکلب الا فیما ثبت استثناؤه.
و أما علی ما قلناه من عدم التعبد المحض فی هذا الباب و أن الجواز و المنع دائران مدار وجود المنفعة العقلائیة المحللة و تحقق المالیة شرعا فالامر سهل، اذ نقول علی هذا بصحة بیع کل نجس فیه منفعة عقلائیة مشروعة، و منها أنواع الکلاب التی یترتب علیها المنافع المحللة من التصید و غیره و لا نقتصر علی خصوص ما ورد النص علی جوازه، فتدبر.
.jpg)
