و کما یتحقق ترک العقد بعدم ترتیب اثاره علیه یتحقق بفسخه و نقضه من رأس أیضا، بل هذا أولی بصدق الترک و التجاوز.
ثم لو فرض وجوب ترتیب الاثر علی العقد بمقتضی الایة بنحو الاطلاق کان مقتضاه بقائه و عدم انتقاضه.
قال الشیخ الاعظم فی أول الخیارات من مکاسبه: "فاذا حرم باطلاق الایة جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد و منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه کان هذا لازما مساویا للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، فیستدل بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الاخر و هو معنی اللزوم."المکاسب للشیخ الانصاری "ره"/ 215. هذا. و قد فسرنا العقد بالعهد و مر عن الراغب تفسیر العهد بحفظ الشئ و مراعاته حالا بعد حال.
و بالجملة فالاصل فی العقود و العهود هو اللزوم من غیر فرق بین مواردها عند کافة العقلاء فی جمیع الاعصار و من جمیع الامم. و الشرع أیضا نفذ ذلک . و فی هذا القبیل من الاحکام لا یصلح المورد لتخصیص العام. فکون ایة العقود ملحوقا بذکر المحللات و المحرمات لا یوجب التردید فی عمومها، فتدبر.
.jpg)
