فالوجه صحة بیعه لعدم تحتم قتله".|1| ثم ذکر المحارب الذی لا یقبل توبته |2| لوقوعها بعد القدرة علیه. و استدل علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتد عن فطرة و جعله نظیر المریض المأیوس عن برئه.
نعم منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتد عن فطرة و المحارب اذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذکرة .
بل فی الدروس: أن بیع المرتد عن ملة أیضا مراعی بالتوبة .
و کیف کان فالمتتبع یقطع بأن اشتراط قابلیة الطهارة انما هو فیما یتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته.
و لذا قسم فی المبسوط المبیع الی آدمی و غیره |3| ثم اشترط الطهارة فی غیر الادمی ثم استثنی الکلب الصیود.
|1|المرتد الملی أیضا یتحتم قتله ان کان رجلا و علم بعدم توبته.
|2|یعنی من أسر و الحرب قائمة بعد فانه یجب قتله، و راجع التذکرة .التذکرة 466/1، کتاب البیوع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
|3|راجع المبسوط.المبسوط 165/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح . و قد مر کلامه فی أول المسألة .
.jpg)
