صفحه ۴۹۴

أقول: لا اشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرة ملکا و مالا لمالکه و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم یقتل. و انما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعا. فکأن الاجماع منعقد علی عدم المنع من بیعه من جهة عدم قابلیة طهارته بالتوبة .

قال فی الشرائع: "و یصح رهن المرتد و ان کان عن فطرة ."

و استشکل فی المسالک من جهة وجوب اتلافه و کونه فی معرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء مالیته الی زمان القتل.

و قال فی القواعد: "و یصح رهن المرتد و ان کان عن فطرة علی اشکال."

و ذکر فی جامع المقاصد: "أن منشاء الاشکال أنه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی، و أن مقصود البیع حاصل.|1| و أما مقصود الرهن فقد لا یحصل بقتل الفطری حتما، و الاخر قد لا یتوب." ثم اختار الجواز.

و قال فی التذکرة : "المرتد ان کان عن فطرة ففی جواز بیعه نظر ینشاء من تضاد الحکمین،|2| و من بقاء الملک فان کسبه لمولاه. أما عن غیر فطرة

|1|یعنی أن المقصود منه یحصل بالملک ولو آناما، بخلاف الرهن اذ الغرض منه الاستیثاق و لا یحصل الا مع دوام الملک و ثباته.

|2|یعنی أن الحکم بالقتل و الحکم بوجوب الوفاء بالعقد و تسلیمه الی المشتری متضادان.

ناوبری کتاب