و ثالثا: أن الحکم یصیر فعلیا بفعلیة موضوعه، فاذا قلنا بمانعیة النجاسة بنفسها کانت مانعة بوجودها الفعلی سواء کانت قابلة للزوال أم لا. کیف ؟! ولو کانت قابلیة الزوال موجبة لصحة البیع لجاز بیع جمیع الاعیان النجسة لامکان زوالها بالاستحالة . و کونها بذهاب الموضوع غیر فارق الا أن تخرج بذلک عن المالیة . علی أن امکان طهره بالتوبة لا یستلزم تحققه، لاحتمال أن لا یتوب و لا یخرج الامکان الی الفعلیة أصلا.
لایقال: لعل اعتبار القابلیة من جهة أنها توجب الرغبة و المالیة بلحاظ حاله الاستقبالی المترتب علیه المنافع.
فانه یقال: مرجع هذا الی ما مر من دوران الجواز و المنع مدار وجود المنفعة و عدمها. و المفروض فی الکافر أنه نافع فعلا.
و أما کون المرتد الفطری فی معرض التلف بالقتل:
ففیه أولا: أن الملی أیضا یمکن أن لا یتوب فیقتل ان کان رجلا مع أنهم حکموا بجواز بیعه کما مر.
و ثانیا: أن مجرد وجوب قتله لا یخرجه عن المالیة، و قتله خارجا لا یتحقق الا مع وجود حاکم مبسوط الید و ثبوت ارتداده عنده. نعم احتمال ذلک ربما یوجب تنزل قیمته لا سقوطها بالکلیة و لذا لو قتله غیر الحاکم ضمنه. و هذا یجری فی غیر مهدور الدم أیضا اذا کان فی معرض القتل ظلما.
و ثالثا: أنه یمکن الانتفاع به مع ذلک بعتقه فی الکفارات المطلقة .
.jpg)
