أقول: بعد تحقق المنافع المشروعة للکافر کاستخدامه فیما لا یتوقف علی الطهارة و عتقه فی الکفارات المطلقة و ثبوت المالیة له بذلک و عموم أدلة البیع و العقود له یکون توهم المنع عن بیعه مبتنیا علی أحد أمرین: اما القول بکون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة، أو سقوطه عن المالیة بمعرضیته للقتل.
و بعض من جعل النجاسة بنفسها مانعة تخلص منها فی المقام بأنه مما یقبل الطهارة بالاسلام بناء علی قبول توبته ولو کان مرتدا عن فطرة، فیکون کالماء المتنجس.
و یرد علی ذلک أولا: منع مانعیة النجاسة بنفسها عن الصحة علی ما مر منا، بل الملاک فی صحة البیع وجود المنفعة العقلائیة المحللة الموجبة لمالیة الشئ، بل قد مر أن نفس المستثنیات فی هذا الباب حیث تکون بلحاظ وجود المنافع العقلائیة المحللة فیها أدل دلیل علی دوران الجواز و المنع مدار ذلک .
و ثانیا: ما ذکره المصنف بنحو أوفی من أن حکم الاصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب الصیود مثلا، فیکون من باب الاستثناء لا من حیث قابلیته
.jpg)
