و کذا الفطری علی الاقوی. بل الظاهر أنه لا خلاف فیه من هذه الجهة، و ان کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض التلف لوجوب قتله. و لم نجد من تأمل فیه من جهة نجاسته عدا ما یظهر من بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، حیث احترز بقول العلامة : "ما لا یقبل التطهیر من النجاسات" عما یقبله ولو بالاسلام کالمرتد ولو عن فطرة علی أصح القولین. فبنی جواز بیع المرتد علی قبول توبته. بل بنی جواز بیع مطلق الکافر علی قبوله للطهر بالاسلام.
و أنت خبیر بأن حکم الاصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجس. و أن اشتراطهم قبول التطهیر انما هو فیما یتوقف الانتفاع به علی طهارته لیتصف بالملکیة لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسة اجماعا.
و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامة مفتاح الکرامة 12/4، کتاب المتاجر، المحرمات من المتاجر. فقال: "أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بیعه ضعیف جدا لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر." ثم ذکر جماعة ممن جوز بیعه - الی أن قال: - "و لعل من جوز بیعه بناه علی قبول توبته." انتهی.
و تبعه علی ذلک شیخنا المعاصر.|1|
|1|مراد المصنف من بعض الاساطین کاشف الغطاء، حیث شرح کتابی
.jpg)
