الثالث: من الموارد التی أشار الیها المصنف، بیع العبد الکافر اذا أسلم علی مولاه الکافر. اذ یظهر منه صحة مالکیة الکافر له و یترتب علیها جواز بیعه و شرائه فی حال کفره قهرا. ولولا مالکیته لم یکن وجه لاعطائه الثمن بعد بیعه علیه.
و یشهد لبیعه علیه - مضافا الی قوله - تعالی - : (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) سورة النساء (4)، الایة 141.، و قوله (ع): "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه"،الوسائل 376/17، کتاب الفرائض و المواریث، الباب 1 من أبواب موانع الارث، الحدیث 11. و ما دل علی وجوب تعظیم المسلم و حرمة اهانته -: خبر حماد بن عیسی عن أبی عبدالله (ع) أن أمیرالمؤمنین (ع) أتی بعبد ذمی قد أسلم فقال: "اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده."الوسائل 282/12، کتاب التجارة، الباب 28 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 1. و الظاهر عدم الاشکال فی المسألة، فراجع الجواهر.الجواهر 334/22 و ما بعدها، کتاب التجارة، عدم جواز بیع عبد المسلم للکافر.
أقول: الاستدلال بقوله (ص): "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه" متوقف علی کونه بمعنی الانشاء و بیان الحکم الشرعی. و لکن یحتمل کونه اخبارا عن علو الاسلام و غلبته من جهة الاستدلال و المنطق المطابق للعقل السلیم.
الرابع من الموارد: عتق الکافرة . حیث یستفاد من ذلک ملکه لها، و الملک قابل للبیع و الشراء.
أقول: لم أعثر أنا علی روایة فی عتق الامة الکافرة، فلعل الوصف للرقبة لتشمل
.jpg)
