صفحه ۴۸۷

..........................................................................................
اذن الامام أو الحاکم، بل الظاهر منع ذلک بالنسبة الی الکفار غیر المحاربین مع المسلمین و لا سیما اذا کان بین دولتهم و دولة الاسلام معاهدات ودیة سیاسیة و اقتصادیة و لا سیما ان استلزم ذلک تنقیصا فی الاسلام و دعایة علی المسلمین کما فی أعصارنا. هذا.

و أما الاخصاء فالظاهر عدم جوازه، لکونه ظلما فاحشا، و لیس فی الصحیحة اشعار بجواز ذلک اذ النظر فیها الی الشراء بعد ما وقع الاسترقاق و الاخصاء من آخرین، فتدبر.

و الظاهر من سؤال رفاعة أن أسر نساء الکفار و ذراریهم فی الحرب کان أمرا مفروغا عنه مشروعا عنده و لم یکن فی ذهنه اشکال من ناحیته لکونه أثرا طبیعیا للحروب و انما استبعد الاستیلاء علیهم و سرقتهم من غیر حرب. و قد أشار الامام (ع) الی نکتة مشروعیة أسرهم سواء کان فی الحرب أو فی غیره،و محصلها أن أسرهم یوجب هضمهم فی خلال بیوت الاسلام تدریجا فیتعلمون منهم بالطبع موازین الاسلام و یکتسبون جنسیة اسلامیة و ینجو المسلمون من شرورهم و هجماتهم الاحتمالیة . و قد أوصی الاسلام بتأمین معاشهم و رعایة حقوقهم الانسانیة ثم بعد ذلک شرع طرقا متعددة لتحریرهم و حکم باعتاقهم أو انعتاقهم القهری فی موارد کثیرة بعد ما حصل لهم فی محیط الاسلام الانعطاف و التربیة الاسلامیة، فتدبر.

2 - و فی روایة زکریا بن آدم قال: سألت الرضا(ع) عن قوم من العدو... و سألته عن سبی الدیلم یسرق بعضهم من بعض و یغیر المسلمون علیهم بلا امام أیحل شراؤهم ؟ قال: "اذا أقروا لهم بالعبودیة فلا بأس بشرائهم."الوسائل ‏27/13، کتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 3.

ناوبری کتاب