آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
من غیر قهر أو غیر ذلک، فهو لاخذه کالمأخوذ باذنه، لاطلاق ما دل من کتاب و سنة و اجماع علی جواز اغتنام مال الکفار و سبیهم. بل ظاهرهما کونهم و ما فی أیدیهم من المباحات التی یملکها من یحوزها و یستولی علیها و انما یلزم فیه الخمس کسائر الغنائم کما أومئ الیه فی قوله (ع): خذ مال الناصب حیث وجدته و ادفع الینا الخمس."الجواهر ‏229/24، کتاب التجارة، حکم ما یؤخذ من دار الحرب...؛ و الروایة فی الوسائل ‏340/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6. هذا.

1 - و فی صحیحة رفاعة النخاس قال: قلت لابی الحسن (ع): ان الروم یغزون علی الصقالبة و الروم فیسرقون أولادهم من الجواری و الغلمان فیعمدون الی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم الی بغداد الی التجار فما تری فی شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم ؟ فقال: "لا بأس بشرائهم، انما أخرجوهم من الشرک الی دار الاسلام."الوسائل ‏27/13، کتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 1.

أقول: فی القاموس: "الصقالبة : جیل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بین بلغر و قسطنطنیة ."القاموس المحیط ‏96/1.

و ربما ینقدح فی الذهن احتمال کونها صقالیة بالیاء المثناة من تحت، منسوبة الی جزیرة صقلیة (سیسیل) المجاورة للروم.

و دلالة الصحیحة علی کون استرقاق الکافر موجبا للملکیة و جواز شرائه بعد استرقاقه واضحة و ان أمکن المناقشة فی جواز الاقدام علی الاسترقاق تکلیفا بدون