قال المحقق فی بیع الحیوان من الشرائع: "ما یؤخذ من دار الحرب بغیر اذن الامام یجوز تملکه فی حال الغیبة و وطئ الامة . و یستوی فی ذلک ما یسببه المسلم و غیره و ان کان فیها حق الامام أو کانت للامام."الشرائع / 315 (= ط. أخری 59/2)، کتاب التجارة، الفصل التاسع فی بیع الحیوان، المسألة 7 من لواحق الباب.
و ذیله فی المسالک بما ملخصه: "أن التردید الاخیر للتنبیه علی الفرق بین المأخوذ بسرقة و غیلة و نحوهما مما لا قتال فیه فهو لاخذه و علیه الخمس، و ان کان بقتال فهو بأجمعه للامام. و علی التقدیرین یباح تملکه حال الغیبة و لا یجب الخمس لاباحة الائمة (ع) لشیعتهم، و کذا یجوز شراؤه من آخذه. و یمکن أن یکون التردید للخلاف فی أن المغنوم بغیر اذن الامام هل هو له کما هو المشهور و وردت به الروایة أم لاخذه و علیه الخمس."المسالک 210/1، کتاب التجارة، بیع الاناسی.
أقول: المتیقن من مورد التحلیل ما اذا انتقل المغنوم من غیره الیه و لا سیما من قبل من لا یعتقد بالخمس، و أما اذا کان هو بنفسه اغتنمه فشمول أخبار التحلیل له مشکل بل الاظهر التخمیس لاطلاق الادلة .
و فی الجواهر فی بیان ما یؤخذ من دار الحرب قال: "من أموال و أعراض و أراضی و أشجار و سرایا أو نحو ذلک، بسرقة أو خیانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غیر جیش أو جیش
.jpg)
