صفحه ۴۸۴

..........................................................................................

5 - و فی مفتاح الکرامة بعد الاشارة الی ما مر من المبسوط و ابتنائه علی قبول الکافر للتطهیر بسبب الاسلام قال: "و قد یکون الرق الکافر خارجا بالاخبار و الاجماع لا بأن الاسلام مطهر له، اذ قل من عده فی المطهرات فلعله عندهم کالاستحالة . و جمیع النجاسات یقبل الطهارة بها فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغیر الاستحالة ."مفتاح الکرامة ‏12/4، کتاب المتاجر، المحرمات من المتاجر.

6 - و فی الجواهر بعد الاشارة الی جواز البیع فی بعض الکلاب قال: "کما أنه لا اشکال فی جوازه بأخیه أی الکافر حربیا کان أم ذمیا لمسلم کان أم لکافر ذمی أو حربی و ان کان هو من الاعیان النجسة الا أن ذلک لا یمنع من بیعه باجماع المسلمین و النصوص..."الجواهر ‏23/22، کتاب التجارة، الفصل الاول.

أقول: فأنت تری ادعاء بعضهم الاجماع أو عدم العلم بالخلاف فی المسألة کما ذکر المصنف. و لکن الظاهر عدم کون مسألة جواز بیع الکافر بعنوانه و کلیته معنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا فضلا عن کونها مجمعا علیها، و انما التقط الاجماع المدعی من المسائل المختلفة المعنونة فی أبواب متفرقة . و کون الاجماع کذلک حجة بنفسه کاشفا عن قول المعصومین - علیهم السلام - مشکل.

فالعمدة ملاحظة المسائل المختلفة التی التقط منها هذا الاجماع بمدارکها، و قد أشار الیها المصنف، فلنتعرض لها اجمالا و التفصیل یطلب من محله:

الاولی و الثانیة : استرقاق الکفار، و شراء بعضهم من بعض. و انما یدل الاسترقاق

ناوبری کتاب