ظاهر بل ادعی علیه الاجماع و لیس ببعید.|1| کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبة لهذه المسألة کاسترقاق الکفار، و شراء بعضهم من بعض، و بیع العبد الکافر اذا أسلم علی مولاه الکافر، و عتق الکافرة، و بیع المرتد، و ظهور کفر العبد المشتری علی ظاهر الاسلام، و غیر ذلک .
|1| أقول: 1 - قسم الشیخ الطوسی "ره" فی بیوع المبسوطالمبسوط 165/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح . الادمی المملوک الی ما ثبت له سبب العتق کأم الولد مثلا و الی ما لم یثبت. فحکم فی القسم الثانی بجواز البیع، و أما فی غیر الادمی من الحیوان ففصل بین الطاهر منه و النجس فحکم فی نجس العین منه بعدم جواز بیعه، فیظهر منه عدم التفصیل فی الادمی بین الطاهر منه و النجس، و هم یقولون بنجاسة الکافر.
2 - و قال العلامة فی التحریر: "و یجوز التجارة فی الجاریة النصرانیة و المغنیة بالبیع و الشراء."تحریر الاحکام / 162، کتاب المتاجر، الفصل الثانی فیما یکره التکسب به و فیه.
3 - و فی المنتهی: "یجوز التجارة فی الجاریة النصرانیة و المغنیة بالبیع و الشراء لانهما عینان تملکان فصح أخذ العوض بحقهما کسائر الاعیان المملوکة، و لا نعلم فیه خلافا."المنتهی 1023/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الثانی.
4 - و فی التذکرة : "المرتد ان کان عن فطرة ففی صحة بیعه نظر ینشاء من تضاد الحکمین، و من بقاء الملک فان کسبه لمولاه. أما عن غیر فطرة فالوجه صحة بیعه لعدم تحتم قتله لاحتمال رجوعه الی الاسلام."التذکرة 466/1، کتاب البیوع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
.jpg)
