و یتفق فی هذا الحکم جمیع الاقوام و الامم علی اختلاف الاهواء و المذاهب، ففی کتاب أمیر المؤمنین (ع) لمالک حین ولاه مصر: "و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدة أو ألبسته منک ذمة فحط عهدک بالوفاء وارع ذمتک بالامانة، و اجعل نفسک جنة دون ما أعطیت، فانه لیس من فرائض الله شئ الناس أشد علیه اجتماعا مع تفرق أهوائهم و تشتت ارائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتک و لا تخیسن بعهدک ..."نهج البلاغة، عبده 117/3؛ فیض / 1027؛ صالح / 442، الکتاب 53.
و یظهر من کلامه هذا ترادف العقد و العهد أو تقاربهما حیث انه قد یستعمل هذا و قد یستعمل ذاک .
و تمام الموضوع لوجوب الایفاء عند العقلاء هو العهد بما هو عهد و عقد من غیر فرق بین موارده الا اذا وقع عن اکراه و اجبار أو تغریر و خداع. و علی هذا الاساس أیضا حکم الشرع.
ثم لو سلم اهمال العقود بالنسبة الی اللزوم و عدمه و کونها بالذات أعم کان الامر بالایفاء بها دالا علی الحکم باللزوم و عدم جواز النقض فی کل عقد الا فیما ثبت خلافه. فیجوز الاستدلال بعموم الایة فی موارد الشک فی اللزوم. و یکون وزان قوله -
.jpg)
