صفحه ۴۷۹

..........................................................................................
مستقلا: أن الاجماع دلیل لبی یقتصر علی المتیقن من معقده، و المتیقن منه فی المقام کما مر صورة عدم المنفعة المحللة أو وقوع البیع بلحاظ المحرمة منها.

الوجه الثالث: ما عن النبی (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه." کما مر عن الخلاف الاستدلال به.

و فیه أولا: أنه لم یرد من طرقنا و لم یثبت صحته. و نقل الشیخ و أمثاله لامثال هذه الروایات العامیة و الاستدلال بها لا یجبر ضعفها، اذ بناؤهم فی أمثال هذه الکتب الاستدلالیة علی المحاجة مع أهل الخلاف، فیذکرون کثیرا من روایاتهم جدلا، و هذا النحو من الاستدلال الجدلی کان شائعا بین فقهائنا المتقدمین. و ما یجبر الضعف - علی القول به - هو الشهرة العملیة لا الاستدلالات الجدلیة .

و ثانیا: أن کلمة الاکل مذکورة فی أکثر نقول هذه الروایة کما مر فی أوائل الکتاب و لا یمکن الالتزام بحرمة ثمن کل ما حرم أکله، فلا محالة یراد به ما شاع أکله عادة و یقع البیع بلحاظ أکله.

و ثالثا: ما مر منا من أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع و تعلیق الحکم بحرمة الثمن علی حرمة الشئ اختصاص حرمة الثمن و فساد المعاملة بصورة وقوع البیع بلحاظ المنافع المحرمة . فتدبر.

الوجه الرابع: ما عن الجعفریات بسنده عن علی بن أبی طالب (ع)، قال: "من السحت ثمن المیتة و ثمن اللقاح و مهر البغی و کسب الحجام... و ثمن القرد و جلود السباع. الحدیث."مستدرک الوسائل ‏426/2، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

ناوبری کتاب