5 - و فی روایة عبدالحمید بن سعید قال: سألت أبا ابراهیم (ع) عن عظام الفیل یحل بیعه أو شراؤه الذی یجعل منه الامشاط؟ فقال: "لا بأس، قد کان لی منه مشط أو أمشاط."الوسائل 123/12، کتاب التجارة، الباب 37 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
و أما ما استدل أو یمکن أن یستدل به للمنع فوجوه:
الوجه الاول: ما فی کلام الشیخ (ره) من نجاسة المسوخ.
و فیه اولا: منع ذلک .
و عمدة ما استدل به لنجاستها توهم دلالة حرمة أکلها علی نجاستها، و مرسلة یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته هل یحل أن یمس الثعلب و الارنب أو شیئا من السباع حیا أو میتا؟ قال: "لا یضره و لکن یغسل یده."الوسائل 1050/2، کتاب الطهارة، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 3. مع وضوح أن حرمة الاکل لا تستلزم النجاسة .
و غسل الید فی المرسلة یمکن منع اطلاقه فیحمل علی صورة المس میتا مع الرطوبة . کیف ؟! و لا یجب الغسل مع الجفاف قطعا. و یمکن حمله علی المطلوبیة المطلقة الجامعة بین الوجوب و الاستحباب أیضا بقرینة صحیحة الفضل الماضیة و غیرها الصریحة فی عدم البأس بفضل السباع.
و ثانیا: ما مر منا من أن النجاسة بنفسها غیر مانعة عن صحة البیع مع فرض وجود المنفعة العقلائیة المحللة .
الوجه الثانی: ما مر عن الخلاف و المبسوط من دعوی الاجماع علی المنع.
و فیه مضافا الی احتمال کونه مدرکیا مبتنیا علی ما ذکروه من الادلة فلیس دلیلا
.jpg)
