ثم اعلم أنه قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها.|1| و لما کان الاقوی طهارتها لم یحتج الی التکلم فی جواز بیعها هنا. نعم لو قیل بحرمة البیع لا من حیث النجاسة کان محل التعرض له ما سیجئ من أن کل طاهر له منفعة محللة مقصودة یجوز بیعه. و سیجئ ذلک فی ذیل القسم الثالث مما لا یجوز الاکتساب به لاجل عدم المنفعة فیه.
و الامر بالاعادة محمول علی الاستحباب أو الاعلام فی أثناء الصلاة لعدم وجوب الاعادة لو کان بعدها کما یشهد بذلک صحیحة الفیض الوسائل 1069/2، الحدیث 4. هذا.
و لکن یمکن أن یقال بافتراق الثوب المستعار موقتا لصلاة عن الثوب أو الفرش الذی یشتری، حیث انهما دائما فی معرض الملاقاة بالرطوبة و السرایة فتسری النجاسة بالمآل فی جمیع ما یتزاوله الانسان حتی فی مأکله و مشربه، و علی هذا فالاحوط الاعلام فیهما أیضا.
حکم بیع المسوخ
|1| أقول: یظهر من بعض الکلمات أن العلة فی المنع عن بیعها نجاستها، و من بعضها عدم النفع لها. و حیث ان أکثر المسوخ من السباع فیمکن أن یستدل لها بما ورد فی الانتفاع بالسباع و حکمها، فلنتعرض لبعض کلمات الاصحاب:
1 - ففی المقنعة بعد ذکر حرمة بیع المیتة و الدم و الخنزیر و الاعیان النجسة قال:
.jpg)
