أو لا یجب لان المشتری معذور بجهله و اعتماده علی أصل الطهارة و لا یکون عاصیا، و الاعلام یوجب المشقة علیه فلا وجه لالقائه فیها.
أو یفرق بین ما یستعمل عادة فی الاکل و الشرب کالسمن و الزیت و نحوهما و بین ما یستعمل للصلاة و نحوها کالثوب فیجب الاعلام فی القسم الاول دون الثانی، اذ فی القسم الاول یکون المنهی عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعی لوجود المفسدة فیها فیکون استعمالها قبیحا و مبغوضا بالذات و ان وقع عن جهل المباشر، فلا یجوز الاقدام فی تحققه تسبیبا. و بعبارة أخری نفس الفعل قبیح و مبغوض لوجود المفسدة فیه و ان کان الفاعل المباشر معذورا فیکون السبب مقدما علی فعل قبیح .
بخلاف القسم الثانی، حیث ان الصلاة فی النجس مع عدم العلم بالنجاسة صحیحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاک عن الصلاة مع الطهارة الواقعیة اذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا نفسها. فلا نری وجها لوجوب اعلامها؟ فی المسألة وجوه.
و الاظهر هو الوجه الثالث و یشهد لهذا التفصیل بعض الاخبار:
فیشهد لوجوب الاعلام فی القسم الاول ما دل علی وجوب الاعلام فی الزیت المتنجس، کخبر معاویة بن وهب و غیره عن أبی عبدالله (ع) فی جرذ مات فی زیت، ما تقول فی بیع ذلک ؟ فقال: "بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به." و نحوه خبر أبی بصیر و الاعرج السمان.الوسائل 66/12، کتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
و یشهد لعدم الوجوب فی القسم الثانی موثقة ابن بکیر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه. قال: "لا یعلمه." قال: قلت: فان أعلمه ؟ قال: "یعید."الوسائل 1069/2، کتاب الطهارة، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
.jpg)
