و ناقش ذلک الاستاذ الامام "ره" بقوله: "الظاهر أنه لم یتمسک بالکبری لاثبات حرمة الزیت و السمن بل بعد بیان حرمتهما بقوله: "لا تأکله" لما قال الرجل ما قال، أراد بیان أن المیتة من الفأرة و غیرها حرام بحکم الله - تعالی - و الاستخفاف انما هو بحکمه - تعالی - لا بها، مع احتمال تفسخ الفأرة و ارادة الرجل أکل الزیت بما فیه، تأمل.
مضافا الی عدم دلالة الروایة بوجه علی ارادة التنزیل، فان ارادته من تلک العبارة فی غایة البعد، بل لا تخلو من استهجان فضلا عن استفادة عموم التنزیل و عن اسراء الحکم الی سائر المتنجسات کل بحسبه فیقال باسراء حکم کل نجس الی ما تنجس به."المکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" 20/1، فی المائعات المتنجسة .
أقول: یمکن أن یقال: ان ظهور الکبری المذکورة فی الملازمة بین حرمة المیتة و حرمة ملاقیها واضح و لکنها لا تدل علی الملازمة فی جمیع الاحکام بل فی حرمة الاکل فقط، فلا تدل علی حرمة البیع و فساده، کما لا تدل علی ثبوت الحد لمن تناول ملاقی الخمر مثلا.
اللهم الا أن یتمم ذلک بقوله (ع): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه." و العرف أیضا یساعد علی الملازمة بین الخبیث و بین ما یجاوره و یلاقیه فی الاشمیزاز و التنفر منه.
هل یجب اعلام المشتری بالنجاسة أم لا؟
بقی الکلام فیما فی بعض الکلمات التی مرت من وجوب اعلام المشتری بالنجاسة ان باع المتنجس. فهل یجب ذلک لحرمة استعمال النجس فیما یتوقف علی الطهارة کالاکل و الشرب و الصلاة فیحرم التسبیب الیه.
.jpg)
