و ربما یستدل للمنع فی المقام بقوله - تعالی - : (و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) سورة البقرة (2)، الایة 188. بتقریب أن أخذ الثمن فی مقابل ما لا نفع له أکل له بالباطل، و الباطل أعم مما بطل عرفا أو شرعا.
و فیه ما مر من أن الاستدلال مبنی علی کون الباء فی قوله (بالباطل) للمقابلة، نظیر ما تدخل علی الاثمان فی المعاوضات. و لکن الظاهر کونها للسببیة، فأرید بالنهی فی الایة النهی عن تصرف الاموال بالاسباب الباطلة کالقمار و السرقة و نحوهما. و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی من قبیل الاسباب للنقل و الانتقال، فلا نظر فی الایة الی العوضین و ماهیتهما.
و ربما یقال بالحاق کل متنجس بما یتنجس به فی أحکامه الا فیما ثبت استثناؤه، و من أحکام النجس حرمة البیع: فالمتنجس بالخمر بحکم الخمر و المتنجس بالمیتة بحکم المیتة . و هکذا.
و استشهد لذلک بما رواه جابر عن أبی جعفر(ع)، قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت، فما تری فی أکله ؟ قال: فقال له أبو جعفر(ع): "لا تأکله." فقال له الرجل: الفأرة أهون علی من أن أترک طعامی من أجلها! قال: فقال له أبو جعفر(ع): "انک لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدینک، ان الله حرم المیتة من کل شئ."الوسائل 149/1، کتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.
و السند ضعیف بعمرو بن شمر.
و تقریب الاستدلال أن تمسک الامام (ع) فی الذیل بالکبری المذکورة مع عدم انطباقها
.jpg)
