فلنتعرض للجواب عن الاشکال الثالث للمحقق النراقی، و نجیب عنه بما لوح الیه نفسه عقیب اشکاله.
بیان ذلک : أن العقود فی الایة فسرت بالعهود کما مر. و التشکیک فی ذلک اجتهاد فی قبال النصوص. و التوثیق فی العهود لا یدور مدار حکم الشرع فیها باللزوم، بل یکفی فیه حکم العرف و العقلاء بذلک . اذ بناؤهم فی المعاهدات و المواثیق فی جمیع الاعصار کان علی الابرام و لزوم الحفظ و کانوا یذمون ناقضها و المستخف بها. فکأن الابرام أخذ فی طبیعتها و ان اختلفت مراتبه حسب اختلاف مراتبها کسائر الطبائع المشککة . و قال الراغب فی تفسیر العهد: "العهد حفظ الشئ و مراعاته حالا بعد حال، و سمی الموثق الذی یلزم مراعاته عهدا."مفردات الراغب / 363. فلزوم المراعاة أخذ فی مفهوم العهد.
و بالجملة فالعهود بلحاظ ابرامها و شدها بالطبع و فی اعتبار العقلاء وجب الایفاء بها عرفا و شرعا، لا أن وجوب الایفاء بها شرعا صار موجبا لشدها کما فی کلام النراقی. فلا ینقسم العهد الی لازم و غیر لازم، و مبرم و غیر مبرم، بل الی اللازم و الالزم، و المبرم و الاشد ابراما. و هذا هو الملحوظ فی مفهوم العقدة أیضا، اذ من یقدم علی ایجادها بین الحبلین أو الخیطین أو البنائین لا یوجدها الا بداعی الاستحکام و عدم الانحلال و ان اختلفت مراتبها حسب اختلاف القوی و الدواعی.
و علی هذا فیکون الحکم بوجوب الایفاء من ناحیة الشارع ارشادا فی الحقیقة الی ما یحکم به العقلاء بفطرتهم بلحاظ کون الموضوع بطبیعته المعتبرة مما یستدعی اللزوم
.jpg)
