و بالجملة یشکل الحکم بطهارة الماء المتنجس بمجرد اتصاله بالکر و نحوه، هذا.
و لکن مع ذلک نقول بجواز بیعه قبل تطهیره اذا فرضت له منفعة محللة مقصودة کما مر.
و الامر باهراق المائین المشتبهین فی أخبارناالوسائل 124/1، کتاب الطهارة، الباب 12 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1. لیس لوجوب الاهراق تعبدا و لا لعدم جواز الانتفاع بهما فیما لا یتوقف علی الطهارة کسقی الحیوان أو الشجر مثلا. بل هو کنایة عن عدم جواز التوضی بهما و لزوم صرف النظر عنهما.
و لم یکن الماء النجس أو المشتبه غالبا ذا أهمیة و قیمة بحیث ینتفع به و یرغب فیه حتی یبذل بازائه المال أو یکون اهراقه تبذیرا للمال، فتدبر.
و بالجملة لیس ذکر الشیخ و غیره لهذه الاخبار فی کتبهم دلیلا علی حکمهم بعدم جواز الانتفاع بالماء النجس أو عدم جواز بیعه.
7 - و فی حاشیة المحقق المامقانی فی ذیل کلام المصنف فی المقام: "هذا الحکم مما لا خلاف فیه و لا اشکال، بل هو مما قام علیه الاجماع، و لا اشکال فی کونه مجمعا علیه."حاشیة المکاسب (غایة الامال) للمحقق المامقانی / 27.
8 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن المالکیة : "و کذلک لا یصح بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره کزیت و عسل و سمن وقعت فیه نجاسة علی المشهور... أما المتنجس الذی یمکن تطهیره کالثوب فانه یجوز بیعه. و یجب علی البائع أن یبین ما فیه من النجاسة، فان لم یبین کان للمشتری حق الخیار..."
.jpg)
