آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
اجماعا. و الثانی أن تکون مائعة، فحینئذ اما أن لا تطهر کالخل و الدبس فهذا لا یجوز بیعه اجماعا کالاعیان النجسة، و اما أن تطهر کالماء ففیه للشافعی وجهان: أحدهما أنه لا یجوز بیعه لانه نجس لا یمکن غسله، و الثانی یجوز بیعه لانه یطهر بالماء فأشبه الثوب النجس، و الاخر عندی أقوی..."المنتهی ‏1010/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول، النوع الاول.

أقول: المتیقن من الاجماع علی عدم جواز البیع فی مثل الخل و الدبس - علی فرض تحققه - صورة عدم وجود المنفعة المحللة لهما، فلو فرض وجودها کما فی الدبس لاطعام النحل مثلا أو الزیت للاستصباح به فالاجماع منصرف عنه و لا وجه لعدم جواز بیعه لذلک . نعم یشکل الاستفادة من عسل النحل حینئذ، اذ تحقق الاستحالة مشکل.

6 - و فی المستند فی عداد ما یحرم التکسب به قال: "و منها المائعات النجسة ذاتا أو عرضا کان التکسب بها بالبیع أو غیره و ان قصد بها نفع محلل و أعلم المشتری بحالها ان لم یقبل التطهیر اجماعا کما عن الغنیة و المنتهی و ظاهر المسالک . و مع قبولها له علی الاصح وفاقا لظاهر الحلی بل التهذیب بل الخلاف و نهایة الشیخ حیث صرح فیهما بوجوب اهراق الماء النجس..."مستند الشیعة ‏332/2، کتاب مطلق الکسب و الاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثانی.

أقول: قد مر أنه مع وجود المنفعة العقلائیة المحللة للشئ المتنجس لا نری وجها لحرمة التکسب به و ان لم یقبل التطهیر کالزیت المتنجس للاستصباح به. و کذا الماء المتنجس اذا فرض الانتفاع به مع نجاسته کسقی الحیوان أو الشجر به فصار بذلک مالا یرغب فیه و یبذل بازائه المال عرفا لاعواز الماء فی المحل. و کأنه - قدس سره - کان متعبدا