2 - و فی المبسوط ما ملخصه: "و اما النجس بالمجاورة فاما أن یکون جامدا أو مائعا. فان کان جامدا فالنجاسة ان کانت ثخینة تمنع النظر الیه فلا یجوز بیعه. و ان کانت رقیقة لا تمنع من النظر جاز بیعه. و ان کان مائعا فان کان مما لا یطهر بالغسل مثل السمن فلا یجوز بیعه. و ان کان مما یطهر بالغسل مثل الماء یجوز بیعه اذا طهر."المبسوط 167/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
أقول: ظاهره أن الماء النجس القابل للطهارة لا یجوز بیعه قبل تطهیره، مع أن الظاهر جواز بیعه علی هذا الفرض اذا فرض له قیمة و مالیة .
3 - و فی بیع الغنیة : "و قیدنا بکونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو اجماع الطائفة ."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .
أقول: لا یخفی ظهور عبارته فی دوران حرمة البیع و حلیته مدار حرمة المنافع و حلیتها کما قلنا به فیما مر. فلیست النجاسة مانعة بنفسها.
4 - و فی التذکرة : "و ما عرضت له النجاسة ان قبل التطهیر صح بیعه و یجب اعلام المشتری بحاله، و ان لم یقبله کان کنجس العین."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
5 - و فی المنتهی ما ملخصه: "القسم الثانی من قسمی النجس و هو الاعیان الطاهرة بالاصالة اذا أصابها نجاسة . فاما أن تکون جامدة کالثوب و شبهه فهذا یجوز بیعه