..........................................................................................
متین و قد کنا نصر علیه تبعا لما ذکره المصنف أیضا فی مبحث بیع المیتة ناسبا له الی الاعلام. فذکرهم للنجاسات نوعا مستقلا مما یحرم الاکتساب به لعله من جهة أن المتبادر مما لا منفعة له فی النوع الثالث ما لیس له منفعة أصلا، و أما النجاسات فربما یکون لها منافع عقلائیة کالمیتة و الخنزیر و نحوهما و لکنها غیر مشروعة . و الجامع بین النوعین ما لا منفعة له اما خارجا أو بحسب حکم الشرع. و رتبنا علی ما ذکر جواز المعاملة علی النجس اذا کان له منافع محللة عقلائیة و وقع البیع بلحاظها. ففی المقام أیضا نقول: یحرم الانتفاع بالمسکر الجامد و لا یصح بیعه أیضا اذا فرض انحصار منفعته فی الاسکار المحرم، و أما اذا لم ینحصر فی ذلک و کان له منافع طبیة أو کیمیاویة صالحة للمجتمع فأی مانع من بیعه لذلک ؟ نظیر الافیون الذی لا ینحصر منفعته فی التخدیر به بل ربما ینتفع به فی الادویة و المعاجین النافعة، فتدبر.
و استدل للمنع بوجوه: الاول: أن المستفاد من کلام بعض أهل اللغة أن الخمر اسم لکل ما یخامر العقل و یخالطه، فتشمل المسکرات الجامدة أیضا، و لا محالة تعمها ما ورد فی حرمة بیع الخمر. و قد مر عن الراغب فی المفردات قوله: "و الخمر سمیت لکونها خامرة لمقر العقل، و هو عند بعض الناس اسم لکل مسکر، و عند بعض اسم للمتخذ من العنب و التمر..."مفردات الراغب / 160.
و فی المصباح المنیر: "و یقال: هی اسم لکل مسکر خامر العقل أی غطاه."المصباح المنیر 248/1.
و فیه مضافا الی اختلافهم فی ذلک أن نظر القائلین بالتعمیم الی المسکرات المائعة فقط، بداهة عدم صدق عنوان الخمر علی مثل الحشیش و نحوه من المسکرات الجامدة .
.jpg)
