أقول: قد مر ورود أخبار مستفیضة بجواز تخلیل الخمر ولو بعلاج، فلا یجب اهراقها أو افسادها بنحو لا یرغب فیها قطعا، فلا محالة یراد بافسادها جعلها خلا. و ظاهر قوله (ع) فی جواب سؤال السائل: "خذها ثم أفسدها" جواز أخذها بدل الدراهم و الا لقال: أفسدها و لک ما کان علیه من الدارهم. و ابن أبی عمیر فی کلام الایروانی أیضا من سبق القلم.
الامر الثالث: لا یخفی أن محل البحث فی مسألة بیع الخمر صورة کون المتبایعین أو أحدهما مسلما. و أما أهل الذمة فیصح معاملاتهم علیها فیما بینهم علی نحو ما مر فی معاملة الخنزیر، بمعنی أنه یترتب علی معاملاتهم لهما آثار الصحة فیجوز أخذ ثمنهما منهم بازاء الدین أو الجزیة أو نحو ذلک و قد مر تفصیل ذلک فی بیع الخنزیر، فراجع.
بیع الجامد من المسکرات
الامر الرابع: قال الایروانی "ره" فی حاشیته فی ذیل قول المصنف: و کل مسکر مائع قال: "التخصیص بالمائع لاجل أن النجس من المسکرات هو ما کان مائعا. و الکلام فعلا فی بیع الاعیان النجسة . لا لاختصاص حرمة البیع به، فان الحرمة عامة، لعموم حرمة الانتفاع بالمسکر. لکنک عرفت أن مناط المنع فی النجس أیضا هو حرمة الانتفاع به، فکل المسکرات یحرم بیعها بمناط واحد."حاشیة المحقق الایروانی علی المکاسب / 6، فی الاعیان النجسة .
أقول: ما ذکره أخیرا من أن مناط المنع فی النجس أیضا هو حرمة الانتفاع به کلام
.jpg)
